19 دی: رئیس کانون هم‌اندیشی تعالی و توسعه استان قم بر لزوم اجرای منویات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم در 19 دی‌ماه امسال تأکید کرد و گفت: باید این منویات مورد توجه مسئولین ملی و استانی باشد.
دویست و سیزدهمین نشست کانون هم اندیشی تعالی و توسعه استان قم (اتاق فکر توسعه استان قم) با موضوع «بررسی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قم از منظر برنامه ششم توسعه و بودجه 1401» در موسسه طلوع مهرقم برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین علی بنایی در ابتدای این جلسه با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به دولت محترم درخصوص «ایجاد سازوکاری برای استفاده از دیدگاه‌ها وشیوه های پیشنهادی صاحبنظران، متخصصان و مردم»، گفت: باید این منویات مورد توجه مسئولین ملی و استانی باشد و ما در این جمع هم‌اندیشی مردمی به دنبال اجرای این منویات که در دیدار تصویری مردم قم با ایشان در 19 دی امسال مطرح شد، هستیم.
رئیس کانون هم اندیشی تعالی و توسعه استان قم افزود: همان‌طوری که رهبر معظم انقلاب فرمودند لازم است مسئولان دولتی «برای حفظ نشاط و حرکت رو به پیشرفت انقلاب اسلامی» به دنبال «بررسی چگونگی استفاده مشارکت‌های مردمی» باشند و «از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت عمومی بر مسائلی نظیر فساد و ویژه‌خواری نیز استفاده کنند».
وی با تأکید بر اینکه سازمان‌های مردم نهاد درراستای این توصیه بسیار مهم رهبر انقلاب با تمام تلاش به مطالبه‌گری همدلانه و سازنده بپردازند، گفت: تجربه بیش از یک دهه گذشته دوستانی که در این هیئت اندیشه ورز مردمی حضور دارند بیانگر مؤثر بودن این روش است وطبعا برخی از خلاءها در پیگیری‌های مستمر امور برطرف می‌گردد.
حجت الاسلام بنایی افزود: در سفر مقام معظم رهبری به قم در سال ۸۹ که مصوبات فراوانی داشت با پیگیری‌های مستمر دفتر رهبری بخش بسیار زیادی از اهداف سفر محقق شد ولی در سفرهای استانی روسای جمهور، پیگیری مصوبات واهداف نیازمند رصد سازمان‌های مسئول وسازمان های مردم نهاد وکانون های اندیشه ورز است که با جدیت و مطالعه علمی، روند رشد وتوسعه متوازن استان را دنبال کنند. اجرایی شدن مصوبات وتامین مالی اعتبارات آن یک مطالبه بحق است که مقام معظم رهبری در دیدار با اهالی محترم قم آن را به صراحت مطرح کردنند واز دولت‌ها ودستگاه های مربوطه خواستند که شرایط استفاده از انظار علمی وکارشناسی ظرفیت‌های مردمی را فراهم سازند.
وی در پایان گفت: اتاق فکر تعالی و توسعه استان قم د ر سفر استانی اخیر رئیس محترم جمهوری اسلامی به قم، طی نامه‌ای ضمن استقبال از سفر ایشان، ۹ پیشنهاد کارشناسی وعلمی که اولویت اول آن رفع مشکلات ساختاری و تأمین مالی وسرمایه گذاری پروژه‌ها واشتغال بود را خدمت ایشان ارائه دادیم و امید واریم در فرآیند سفر مورد توجه آقای رئیسی قرارگیرد و همچنین امیدواریم دوستداران قم وحرم کریمه اهل بیت (ع) با دلسوزی و حس مسئولیتی که در آنها سراغ داریم، فارغ از جناح بندی‌ها ورنگ بندی‌های فرصت سوز و ناامید کننده، با شادابی وامید به آینده درخشان، برای رشد وشکوفایی وعمران همه جانبه قم تلاش کنند و ایده‌ها ونتایج مطالعات خود را در زمینه‌های فرهنگی واجتماعی، افتصادی، سرمایه گذاری واشتغال مولد واثر بخش و طرح‌های عمرانی که ناظر به حل مشکلات و مسائل پیچیده ومتنوع استان باشد، در صورت تمایل با اتاق فکر استان قم به اشتراک گذارند.
برای تحقق رشد اقتصادی قم در سال 1401 حدود 20 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مورد نیاز است
در ادامه این جلسه آقای حمید اخوان مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم ضمن ارائه سیما و شاخص‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی استان به تفکیک شهرستان و مقایسه با شاخص‌های کشوری به تبیین جهت‌گیری‌های بودجه 1401 با تاکید بر رویکرد استانی پرداخت.
وی رشد اقتصادی، عدالت محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد را از جهت گیری های اصلی بودجه 1401 برشمرد و افزود: برنامه‌هایی برای تحقق هدف رشد اقتصادی پیش‌بینی شده است که اهم آن‌ها عبارتند از ارتقاء بهره‌وری، توسعه صادرات، تکمیل زنجیره تولید و شناسایی گلوگاه‌های رشد، حذف رانت و تسهیل فضای کسب و کار، افزایش اشتغال مبتنی بر بهره‌وری و افزایش سرمایه‌گذاری با تجهیز منابع از محل‌های گوناگون بخش خصوصی و عمومی.
اخوان افزود: بر اساس اهداف کمّی پیش‌بینی شده ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1401 برای کشور 8 درصد رشد اقتصادی و برای استان قم 8/7 درصد پیش بینی شده است؛ که برای تحقق هدف گذاری رشد اقتصادی استان در سال 1401 (8/7 درصد)، رشد اقتصادی در بخش‌های کشاورزی 1/10 درصد، معدن 8/6 درصد، صنعت 9 درصد و خدمات 2/7 درصد پیش بینی شده است.
اخوان افزود: بر اساس برآوردهای صورت گرفته برای تحقق رشد اقتصادی استان قم در سال 1401 جمعاً حدود 20 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که حدود 14 درصد آن از محل بودجه عمومی دولت، 24 درصد از منابع آورده بخش خصوصی، 27 درصد از محل تسهیلات بانکی، 16 درصد از منابع شهرداری‌ها، 7/4 درصد از منابع صندوق توسعه ملی و مابقی از منابعی مانند بورس، منابع خارجی و مشارکت نهادهای غیردولتی می‌بایست تأمین گردد.
بزرگترین مشکل بودجه 1401 حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است
مهندس سید مهدی علیزاده طباطبایی، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه استان قم نیز در این جلسه گفت: درخصوص کلان بودجه شاید نزدیک به ۲۰ سال است که صحبت از اصلاح ساختار بودجه است ولی هیچ کس تا حالا نیامده بگوید ساختار موجود اشکالش چی هست و کجاهای آن باید درست شود؟ یک وقت بحث بودجه عملیاتی را مطرح کردند که برخی هم دفاع کردند که این راهکار حل مشکل است ولی کارشناسان در سازمان برنامه وبودجه گفتند که بودجه عملیاتی هر جایی جواب نمی‌دهد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم افزود: بودجه عملیاتی در بنگاه‌های خصوصی جواب می‌دهد ولی برای دولت جواب نمی‌دهد، مثلاً در بخش فرهنگ چگونه می‌خواهیم سرانه تعیین کنیم؟ که مثلاً این کتاب چقدر اثر روی مردم گذاشت. آیا این قابل محاسبه است؟ ومی شود آن را قیمت گذاری کرد؟
طباطبایی گفت: هیچ کسی تاکنون نگفته که برای اصلاح ساختاربودجه چه کار باید کرد. الان بحث بودجه شرکت‌ها و بودجه دولت هر دو می‌رود مجلس و قبلاً هم به همین شکل بوده، شاید از 100 سال قبل. ولی مهم این است که شرکت‌های دولتی تا چقدر درآمد دارند و چه میزان باید هزینه کنند؛ امّا هیچ وقت زیر بار نرفته‌اند که درآمدها و هزینه‌های خود را به صورت شفاف اعلام کنند.
وی افزود: به نظر من مهمترین و بزرگترین مشکل بودجه 1401 حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. قطعاً این هم تورم زا است. چون اگر این کار انجام شود مثلاً نانی که امروز هزار تومان بوده فکر می‌کنم حدود 6 هزارتومان باید بشود و اینکه مابه التفاوت ارز نیمایی و 4200 تومانی را به چه کسی و چگونه می‌خواهند بدهند. فرض کنیم این پول را عادلانه توزیع کنند که اگر این پول توزیع شود فکر نمی‌کنم ما به ازای آن کالا در بازار وجود داشته باشد و می‌شود بازار سیاه و تورم چند برابر، این مسئله‌ای است که به آن فکر نشده است و این تصمیم را گرفته‌اند.
وی در پایان افزود: بودجه 1401 مشکلات عدیده‌ای دارد و کار کارشناسی لازم صورت گرفته در این بودجه حتی نسبت به 38-37 سال قبل کمتر صورت گرفته و قطعاً این بودجه مشکلات زیادی خواهد داشت.
اصلاح ساختار بودجه محدود به ارز ترجیحی نیست
دکتر جعفری پژوهشگر حوزه اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه طلوع مهر هم در این جلسه گفت: اصلاح ساختار بودجه محدود به ارز ترجیحی نیست چون این نوع اصلاحات مقطعی هست و بعد از مدتی مشکل کسری بودجه به صورت دیگری بروز پیدا می‌کند. همان طور که قبلاً هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کردیم و اثر آن بعد از مدتی از بین رفت.
وی افزود: راهکار دیگر این است که حذف ارز ترجیحی به یکباره نباشد برای حذف آن زمان سه ساله در نظر گرفت و برای سال ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ به ۸۴۰۰ تومان افزایش یابد و دولت اثر افزایش آن را بررسی کند و معادل آن به صورت یارانه نقدی و کالایی جبران نماید.
در ادامه جلسه اعضای جلسه دیدگاه‌های خود را بیان نمودند. از جمله اینکه با توجه به روند ده ساله نرخ رشد اقتصادی استان (طی 1400-1391) که برابر با 44/1 درصد متوسط رشد اقتصادی سالانه بوده است، نسبت به احتمال عدم تحقق نرخ‌های رشد هدف گذاری شده در لایحه بودجه سال 1401 هشدار داده و یکی از دلایل و مصادیق عدم تحقق اهداف برنامه‌های پنجساله کشور و استان را کم توجهی به این واقعیات دانستند.