19 دی: معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، درباره وضعیت مصرف «الکل» در کشور به عنوان یک آسیب اجتماعی، گفت: نرخ شیوع الکل در کشور بین ۹ تا ۱۰ درصد افراد بالای ۱۵ تا ۶۴ سال است به طوری که سالانه بیش از پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف می‌کنند.
به گزارش ایسنا، تقی رستم وندی در دومین همایش ملی مواجهه با آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام که با همکاری دانشگاه شاهد و در وزارت کشور برگزار شد، به بیان آمارهایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی بر اساس پژوهش‌های انجام شده پرداخت و درباره وضعیت مصرف الکل در کشور اظهار کرد: درحالی باید به مصرف الکل توجه کرد که رسانه‌های ما به هیچ عنوان جسارت پرداختن به تغییر نگرش مردم نسبت به الکل را ندارند.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه سازمان بهداشت جهانی مصرف صفر الکل را توصیه می‌کند، تاکید کرد که باید نسبت به مصرف الکل در کشور توجه کرد.
مرگ سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات در کشور
رئیس سازمان امور اجتماعی با اشاره به وضعیت اعتیاد در کشور، از اعتیاد به عنوان بحث «مرگ» و «زندگی» یاد و تصریح کرد: سالیانه بین ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در کشور بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند، لذا باید فرهنگ عمومی پذیرای کاهش مصرف دخانیات در کشور شود.
به گفته رستم وندی، نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد مخدر، مثبت است.
معاون وزیر کشور با اشاره به مصرف «تریاک» طی ۵۰۰ سال در جامعه ایرانی به عنوان ماده‌ای دارویی، این را هم گفت که اکنون آسیب‌های حاصله از مصرف این مواد به عنوان اولین ماده مخور کشور، بسیار زیاد است.
سالانه ۱۰۰ هزار نفر در کشور اقدام به «خودکشی» می‌کنند
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به آسیب خودکشی با بیان اینکه دین اسلام از جمله سنگرهای مهم جلوگیری از خودکشی است، گفت: سالیانه در کشور حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی می‌کنند که البته مرگ و میر ناشی از این اقدامات حدود ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ نفر است، با این حال اگر این سیر صعودی مدیریت نشود در آینده نه چندان دور در رده کشورهایی قرار خواهیم گرفت که میزان خودکشی در آن نگران کننده است.
50 درصد مردم معتقدند میزان تحقق «عدالت» و برابری در جامعه کم است
رستم وندی با اشاره به نتایج پیمایش‌های انجام شده، ادامه داد: حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد مردم اعلام کرده‌اند که نه خود مردم و نه مسئولین قانون را رعایت نمی‌کنند و بدیهی است در جامعه‌ای که 40 درصد مردم اینگونه فکر می‌کنند، بحث هنجار شکنی طبیعی‌تر به نظر آید. از سوی دیگر حدود ۵۰ درصد مردم اعتقاد دارند که میزان تحقق عدالت و برابری در جامعه کم است و اگر نگرش عمومی این باشد که در جامعه برابری وجود ندارد و عدالت رعایت نمی‌شود، افراد انگیزه‌ای پیدا می‌کنند تا خودشان به دنبال استیفای حقوق خود روند.
لزوم ساماندهی 11 تا 13 میلیون ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی
معاون وزیر کشور به امر حاشیه نشینی به عنوان آسیب اجتماعی نیز اشاره و با بیان اینکه ۱۱ الی ۱۳ میلیون ساکن در سکونتگاه‌های عیر رسمی باید ساماندهی شوند، تصریح کرد: بعد از گذشت چهار پنج سال از تاکیدات رهبری و وجود قوانین خاص ساماندهی محلات حاشیه نشینی در کشور متاسفانه در برخی جمع‌ها و حتی برای مدیران ارشد کشور این سؤال پیش می‌آید که چرا باید به حاشیه نشینی پرداخت و چرا نباید توسعه روستایی را فعال کرد؟ در واقع به جهت معرفتی هنوز نتوانسته‌ایم اهمیت این امر را جا بیاندازیم چراکه بعضاً نیروهای جهادی ما نیز در این امر دچار تردید هستند.
وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در رابطه با اهمیت رهبری معماری و چیدمان اسلامی شهری، تاکید کرد: با این حال به هیچ عنوان مسئولین ما در حوزه شهرسازی معیارهای شهر اسلامی را رعایت نمی‌کنند، به گونه‌ای که شهرهای ما در دوقسمت بالا و پایین شهر شکل گرفته‌اند.
300 تا 400 هزار، آمار سالانه سقط جنین غیرقانونی
رئیس سازمان امور اجتماعی در بخش دیگر سخنان خود به آمار موجود در حوزه سقط جنین نیز اشاره و تصریح کرد: مطابق با آمارهای موجود در وزارت بهداشت ۲۳۰ هزار سقط در سال و مطابق با برخی پژوهش‌ها ۳۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار سقط جنایی و یا غیر قانونی در سال انجام می‌شود که باید به آن رسیدگی کرد.
صیغه‌یابی، آسیب در حال گسترش در فضای مجازی
وی با بیان اینکه الگوهای همسریابی به عنوان یک آسیب عمده در فضای مجازی مطرح است به بحث صیغه‌یابی در فضای مجازی اشاره و تاکید کرد: صیغه‌یابی در فضای مجازی به عنوان یک آسیب در حال گسترش است و حتماً باید نسبت به این امر حساسیت داشته باشیم تا مفاهیم دینی دچار انحراف نشود.
ترویج عفاف و «حجاب» نیازمند گذر از کلیشه‌های سنتی
رستم وندی معتقد است که اقدامات در حوزه حجاب و عفاف باید در صدر تلاش‌ها قرار گیرد و باید یک نوآوری در الگوهای اثر گذار عفاف و حجاب شکل گیرد.
به گفته وی باید از کلیشه‌ها و روش‌های سنتی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج الگوی عفاف و حجاب عبور کرده و به یک نوآوری رسید.
رستم وندی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی را نباید در دایره آسیب‌های اجتماعی محدود بلکه باید عمیق‌تر و جامع‌تر آن را بررسی کرد، گفت: نباید دچار ساده انگاری یا تقلیل گرایی در این امر شویم و آسیب‌های اجتماعی را صرفاً به حوزه اجتماعی معطوف بدانیم.
لزوم توجه به «اعتراض» در قالب رفتارهای هنجارشکنانه
معاون وزیر کشور با اشاره به پژوهش‌های انجام شده، ادامه داد: ظرف سالیان گذشته به شاخص‌هایی دست پیدا کردیم که تا حدود زیادی نگران کننده هستند. از جمله این شاخص‌ها میل به مهاجرت است که می‌تواند شاخص روشنگری برای ما تلقی شود. دلایلی زیادی برای مهاجرت افراد از کشور وجود دارد اما این شاخص مهاجرت در واقع نشانه مطلوبیت یا نکویی یک جامعه تلقی می‌شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور را در حال افزایش دانست و توضیح داد: شاخص میل به اعتراض نیز از نشان‌گرهای مهم است. این اعتراض می‌تواند در قالب رفتارهای هنجار شکنانه یا کج روی خود را نشان دهد. از سوی دیگر ظرف سالیان اخیر با افزایش فشار اقتصادی و معیشتی تاب آوری مردم کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به شاخص گرایش به الگوهایی در حکمرانی نظیر حکومت غیر دینی، تصریح کرد: اگر احساس کنیم به دلیل ناکارآمدی‌ها، نگرش مردم به سمتی می‌رود که گویا حکومت دینی در حل چالش‌های کشور موفق نیست و شاید حکومت دیگری نظیر حکومت سکولار و غیر دینی می‌تواند مشکلات کشور را حل کند، آن زمان زنگ خطر برایمان به صدا در می‌آید.
در حوزه اعتیاد دچار کمبود نظریه‌پردازی با رویکرد دینی اسلامی هستیم
رستم وندی قانون گرایی، حقوق، آزادی و عدالت، برابری، اخلاق اجتماعی، نشاط اجتماعی، امید اجتماعی و امنیت اجتماعی را از جمله شاخص‌های حوزه سلامت اجتماعی دانست و توضیح داد: در حوزه نظریه پردازی برای آسیب‌های اجتماعی یک سری نظریات کلان داریم اما اگر از این بحث‌های کلان گذر کنیم به مواردی عینی و کاربردی نیز خواهیم رسید.
از جمله این موارد «اعتیاد» است. ما در حوزه اعتیاد به عنوان یک رفتار انحرافی دچار کمبود نظریه پردازی با رویکرد دینی و اسلامی هستیم. در تمام دنیا در مواجهه با اعتیاد، مصرف دخانیات را در شکل‌های مختلف به عنوان گام اول قرار می‌دهند؛ اما ما علیرغم داشتن قانون جامع کاهش مصرف دخانیات، این قانون را اجرا نمی‌کنیم. به هیچ عنوان این قانون اجرا نمی‌شود و فرهنگ عمومی نیز زمینه پذیرش این قانون را فراهم نمی‌کند، این در حالی است که مثلاً در نیویورک سن فروش دخانیات را از ۱۸ به ۲۰ سال ارتقاء داده‌اند اما در کشور ما خیلی ساده این مواد با پرداخت وجه در اختیار کودکان قرار می‌گیرد.