دبیر انجمن واردکنندگان برنج اعلام کرد:
۵۰ هزار تن برنج در گمرک معطل ابلاغ وزارت جهاد
با توجه به عدم ابلاغ خروج اعتباری برنج از گمرک، حدود ۵۰ هزار تن برنج معطل ابلاغ وزارت جهاد است، این را دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفته است.
باشگاه خبرنگاران جوان - کشاورز گفت: با رفع دوره ممنوعیت، ابتدا ۲۰۰ هزار تن برنج رسوبی مانده در بنادر ترخیص و سپس ثبت سفارش آغاز شد. با توجه به عدم ابلاغ خروج اعتباری برنج از گمرکات، حدود ۵۰ هزار تن برنج در گمرکات معطل ابلاغ وزارت جهاد به گمرک است.
به گفته او، واردات برنج به دلیل انتقال وظایف از وزارت صمت به وزارت جهاد و نبود زیرساخت‌های لازم به کندی انجام می‌شود.
کشاورز گفت: اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مبادی قیمت تمام شده هر کیلو برنج را ۵۰۰ تومان افزایش می‌دهد، در حالی که به سبب خرید از سوی اقشار آسیب پذیر انتظار بر آن بود که مالیات از برنج خارجی گرفته نمی‌شد.
معاون وزیر راه:
ساخت باند دوم جاده هراز زودتر از دو سال تمام نمی‌شود
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت ساخت باند دوم محور هراز گفت: حتی اگر منابع مالی آن به صورت کامل تامین شود، حداقل دو سال زمان برای ساخت باقیمانده باند دوم محور هراز نیاز داریم.
خیراله خادمی در گفت‌وگو با ایسنا درباره جزییات ساخت باند دوم محور هراز، اظهار کرد: چهار خطه کردن محور هراز در دو منطقه در حال انجام است. یکی از آن‌ها در محدوده استان تهران قبل از تونل امام زاده هاشم قرار دارد.
وی افزود: ساخت این قطعه نیازمند یک پل بزرگ روی دره آبعلی و یک تونل سه کیلومتری روی دره مشا است و پیشرفت فیزیکی حدود ۱۵ درصدی دارد. اما این قطعه در اولویت دوم ماست. چرا این محدوده از محور هراز هم اکنون چهارخطه بوده و تنها مسیر را کوتاه‌تر می‌کند.
مدیر گروه قوای محرکه دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت بیان کرد:
پشت‌پرده باز نشدن ایربگ خودرو‌ها
علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در مورد تصادف بهبهان و اینکه ایربگ حتی یک خودرو از ۵۹ خودروی درگیر باز نشده می‌گوید: این موضوع در مورد خودرو‌های داخلی عجیب نیست و با صرف ورود سازمان ملی استاندارد یا سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مشکل خودروسازان ما حل نمی‌شود. این موضوع می‌تواند بابی باشد برای اینکه بالاخره به فکر حل اصل مشکل باشند.
به گزارش فرارو، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس در افزود: سازمان ملی استاندارد یک آزمایشگاه مناسب برای آزمایش خودرو ندارد، این سازمان وظیفه داشت که آزمایشگاهی برای خودرو تاسیس کند، در جاده قم زمینی هم برای این کار اختصاص داده شد تا در مورد تخریب و تصادف خودرو آزمایش‌ها انجام شود، اما سازمان ملی استاندارد چندین سال است که هنوز این پروژه را به نتیجه نرسانده است.
وی افزود: صرف جریمه مشکل خودروسازی ما را حل نمی‌کند؛ اگر ما می‌خواهیم اصل مشکل را حل کنیم باید به سمت رقابتی کردن خودروسازی و تقویت بخش خصوصی در این حوزه برویم. واردات در حدی که کسری تولید داریم برای ایجاد رقابت هم می‌تواند کمک کند.
جدی تصریح کرد: اینکه ما همه راه‌ها را بسته‌ایم و هیچ مقایسه‌ای وجود ندارد، نه خودروی خارجی وارد می‌شود و نه بخش خصوصی را تقویت می‌کنیم و عملا به شکل انحصاری بازار در اختیار این خودروسازان است، دیگر انگیزه‌ای برای بهتر شدن ندارند چراکه بازار برای خودرو‌های خود دارند، قرعه‌کشی انجام می‌شوند و همه مردم در صف هستند؛ لذا انگیزه‌ای برای بهتر شدن ندارند.
امیرحسن کاکایی مدیر گروه قوای محرکه دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تقصیر قطعه‌سازان در حوادث و سوانح رانندگی اخیر به هیچ عنوان مورد بحث قرار نگرفته است، گفت: اینکه در تصادفات اخیر ایربگ خودر‌ها عمل نکرده، نیاز دارد که سازندگان ایربگ در این زمینه پاسخگو باشند، برای مثال در ژاپن که یک تصادف رخ داد شرکت تویوتا به عنوان سازنده خودرو و شرکت ساکاتا به عنوان تولیدکننده ایربگ پاسخگو بودند، اما شرکت ساکاتا مسئولیت اصلی این موضوع را قبول کرد و با پرداخت غرامت ۷ نفر جان باخته این تصادف ورشکسته شد.
وی افزود: راهکار جلوگیری از بروز چنین حوادثی این است که در مورد قطعات تولید شده در صنعت خودرو به خصوص قطعاتی که در بحث ایمنی به کار می‌روند، باید دقت بسیار کامل و جامعی در مورد آن‌ها صورت گیرد، یعنی در بحث تحقیق، توسعه و همچنین آزمون ایمنی و کیفیت باید بسیار سختگیری انجام شود، که متاسفانه چنین مسائلی تاکنون پیگیری نشده است.
کاکایی اظهارداشت: درگذشته قطعاتی که در کشور تولید می‌شدند، تحت لیسانس یک شرکت خارجی بود و این تولیدکنندگان مسئولیت کیفیت و اصالت قطعه تولیدی خود را بر عهده می‌گیرند، اما درچند سال اخیر به دلیل مشکلات تحریم‌ها و همچنین مطرح شدن نهضت داخلی‌سازی قطعات، خیلی از افراد بدون اینکه از صلاحیت لازم در این حوزه برخوردار باشند، آمدند و با شراکت با چینی‌ها قطعاتی را مونتاژ کردند، در صورتی که در بحث تولید فقط مباحث مالی مطرح نیست و باید از نظام تضمین کیفیت سفت و سختی برخوردار بود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۵۶ برنامه ششم توسعه کشور سازمان استاندارد و وزارت صمت باید امکانات تست ایمنی خودرو را توسعه دهند، اضافه کرد: زمانی که خودرو در مرحله تحقیق و توسعه، طراحی و تولید قرار دارد، باید آزمون‌های ایمنی و طراحی در دستور کار قرار گیرد، اما متاسفانه در کشور ما چنین امکاناتی وجود ندارد، هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه و آزمون‌های ایمنی و تصاذف بسیار بالا است و زمانی این هزینه‌ها صرفه اقتصادی دارد که تیراژ تولید بالا باشد، اما به دلیل تیراژ کم تولید در کشور معمولاً این آزمون‌ها و تست‌های تضمین کیفیت و تصادفات جاده‌ای در ایران آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بحث تولید قطعات نیز در این رابطه بسیار مهم است، در حالی که در جهان تنها پنج شرکت قطعه ECU را تولید می‌کنند، اما در داخل ۴، ۵ سازنده داریم که این قطعه را می‌سازند، چنین وضعیتی نشان می‌دهد که یک جای کار می‌لنگد، بنابراین کیفیت قطعات آنگونه که باید باشد، نخواهد بود، از سوی دیگر یک قطعه ACU که یک چیپ ساده کامپیوتری است که ممکن است یک دانشجوی سال چهارمی مهندسی برق نیز بگوید، می‌تواند آن را تولید کند، اما تولید یک بحث است و قابلیت اطمینان و کیفیت قطعات بحث مهم‌تری، اینکه شما تضمین می‌دهید، این قطعه از امنیت کامل برخوردار است و می‌توانید کیفیت را تضمین کنید و مسئولیت پذیری داشته باشید و جوابگوی کیفیت قطعه تولیدی خود باشید.
وی با تاکید بر اینکه باید با کسانی که با تولیدات خود جان مردم را به خطر می‌اندازد، برخورد جدی شود، تصریح کرد: باید با مسببان این حوادث برخورد شده و به نوعی آن‌ها تنبیه شوند، تا این موضوع برای دیگران درس عبرتی می‌شود تا دیگر شاهد این چنین حوادثی نباشیم، در این راستا، نظام کنترل کیفیت در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما در طی این سال‌ها به دلیل مشکلات مالی در این دو صنعت و همچنین بحث تحریم‌ها نظام کنترل کیفیت و تضمین کیفیت جدی گرفته نشده است. ا
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه در تصادف زنجیره‌ای اخیر در جاده بهبهان به غیر از باز نشدن ایربگ یک نکته مهم از دید همگان مغفول ماند، گفت: وقتی که یک خودرو تصادف می‌کند، نباید باک اینطور منفجر شود و باک قطعه قطعه شود، این مسئله نتیجه آن است که آزمون‌های ایمنی و تست‌ها جاده‌ای به درستی انجام نشده است.
کاکایی افزود: بنابراین باید در این رابطه یک تجدید نظر جدی در نظام کنترل کیفیت و استاندارد‌های صنعتی ایجاد شود، زیرا توسعه صنعتی تنها بر اساس پول و یا تربیت نیروی انسانی محقق نمی‌شود، بلکه زمانی با ما یک صنعت توسعه‌یافته روبرو خواهیم بود که این موضوع با مسئولیت‌پذیری همراه باشد، یعنی اینکه صنعتگر زمانی که که یک قطعه یا کالایی را تولید می‌کند باید مسئولیت آن را نیز بر عهده بگیرد، بنابراین نظام کنترل کیفیت در کشور در بحث تولید قطعات و همچنین خدمات پس از فروش باید جدی گرفته شود تا شاهد بروز اتفاقات اینچنینی نباشیم.
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱:
کارت یارانه کالایی به مردم می‌دهیم نه یارانه نقدی
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت که برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی در کمیته مشترکی با دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به ارائه برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: هنوز این برنامه رونمایی نشده است و قرار است آن را در کارگروه مشترکی با دولت به صورت دقیق بررسی کنیم. کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق آن را بررسی کرده و در نهایت گزارش به کمیسیون تلفیق برای تصمیم‌گیری ارائه می‌شود.
وی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که با حذف ارز ترجیحی، کارت یارانه کالایی و نه یارانه نقدی به مردم بدهیم.
وی در صفحه توییتر خود نوشت که برنامه اجرایی حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق و کارگروه مشترکی با دولت بررسی و اصلاح خواهد شد و در نهایت مجلس شورای اسلامی نظر نهایی خود را در راستای تقویت معیشت مردم و کمک به دولت اعلام خواهد کرد.
میرتاج‌الدینی 23 دی ماه نیز در خصوص راهکارهای دولت برای جبران حذف ارز ترجیحی گفت: در صورت حذف ارز ترجیحی، دولت یارانه مستقیم و جبرانی برای مردم در نظر خواهد گرفت.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه‌ها نیست اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه پنهان، حذف واسطه‌ها و اختصاص این یارانه به مردم است.
وی اظهار داشت: دولت سناریوهای مختلفی برای کمک به مردم دارد، در گام اول میزان هزینه مردم برای تامین کالاهای اساسی به صورت کارشناسی محاسبه شده و میانگین هزینه‌ها تعیین می‌شود.
رییس کمیته هدفمندی یارانه‌های کمیسیون تلفیق ادامه داد: سناریوی اول این است که تا زمانی که زیرساخت‌های لازم ایجاد شود، یارانه نقدی به مردم اختصاص می‌یابد و پس از اینکه زیرساخت‌های لازم فراهم شد، کارت‌های یارانه‌ای یا کالابرگ به سرپرست خانوارها اختصاص می یابد.
میرتاج الدینی در توضیح این مطلب گفت: در این سناریو دولت ۲۵ قلم از کالاهای مایحتاج عمومی و ضروری زندگی خانوار را تعیین می‌کند و اعتباری را به صورت ماهانه در کارت یارانه سرپرست خانواده شارژ می‌کند. این فروشگاه‌ها نیز برای مراجعه بیشتر مردم رقابت می‌کنند و فروشگاه‌هایی که تخفیف بیشتری بدهند از سوی دولت به مردم معرفی خواهند شد.