خوش حساب باشید وثیقه ندید
مدیر اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: بخشنامه مربوط به اعتبار سنجی ارائه تسهیلات به بانکها ابلاغ شده و آنها موظفند اعتبار سنجی را اخذ کنند و در پروندهها ثبت کنند.
صادقی مدیر اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: روشهایی که اعتبارسنجی در آن اخذ میشود بر اساس آنها امتیازی داده میشود؛ نحوه رفتار فرد در گذشته و باز پرداخت اخذ شده از جمله مواردی است که بر اساس آن بانکها تصمیم میگیرند میزان وثایقی که دریافت میشود به چه میزان باشد.
وی گفت: تا یک سطحی از تسهیلات که تحت عنوان رتبهای است یعنی احتمال عدم باز پرداخت تسهیلات خیلی کم است. اخیرا با بانکها جلساتی برگزار شد که شرایطی فراهم شود که وثایقی حداقلی باشد و بانکها برای رتبههایی وثایقی اخذ نکنند. برای دریافت فرآیند دست چک یک اقدام لحظهای وجود دارد. اعتبار سنجی بررسی یک رفتار است.
اعتبارسنجی یک رویکرد علمی مبتنی بر دانش بانکداری و علم آمار است. در این رویکرد اطلاعات وضعیت جاری و سابقه ای متقاضی تجزیه و تحلیل و امتیاز اعتباری وی محاسبه می شود. امتیاز اعتباری بیانگر میزان ریسک اعتبار سنجی مشتریان در بازپرداخت تعهداتش است.
نفت به 19 سنتی کانال 85 دلاری رسید
در ادامه معاملات امروز بازار جهانی انرژی، قیمت نفت برنت تا رسیدن به رقم ۸۵ دلار فقط ۱۹ سنت فاصله دارد.
در معاملات امروز بازار جهانی انرژی قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال ۸۴.۸۱ دلار رسید که نسبت به دیروز همین موقع حدود یک دلار افزایش داشته است.
قیمت نفت آمریکا هم ۸۲ ۶۷ دلار در هر بشکه تعیین شد.
به گزارش پایگاه رسمی سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، هر بشکه نفت تولیدی این سازمان در معاملات روز گذشته بازار جهانی انرژی ۸۴.۳۵ دلار به فروش رسیده است.
به گزارش رویترز، در معامله ۲۴ ساعت گذشته تقریباً قیمت نفت ۲ درصد رشد کرده و یکی از دلایل آن کاهش ارزش دلار در بازار جهانی بوده است.
از سوی دیگر کاهش میزان نفت انبار شده در آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت جهان مزید بر علت شده و در کنار کاهش نگرانی ها نسبت به تبعات شیوع ویروس کرونا من تقاضا برای حامل های انرژی در جهان قیمت نفت را به بالاترین میزان دو ماه گذشته رسانده است.
کنترل نرخ تورم پیش شرط حذف دلار دولتی؛
تصمیم خطرناک دولت در شرایط خاص
دولت در شرایطی تصمیم به حذف ارز دولتی گرفته که ایران یکی از ۵ کشور نخست با تورم بالاست و کارشناسان معتقدند شرایط برای اجرای آن مناسب نبوده و باید بعد از مذاکرات برجام در اینباره تصمیم گرفت.
بحث و جدل ها درباره حذف ۴۲۰۰ تومانی همچنان ادامه دارد. دولت سیزدهم خود را مصمم به اجرای این تصمیم خطرناک می داند و می گوید به جای پرداخت یارانه ارزی به اقشار کم درآمد یارانه ریالی پرداخت خواهد کرد تا از فشار مالی این سیاست بر گروه های حساس جامعه بکاهد. با این وجود بسیاری از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی شرایط را برای حذف ارز دولتی مناسب نمی دانند.
کامران ندری کارشناس اقتصادی که معتقد است کشور در شرایط جنگی به سر می برد، به «بازار» گفت: دولت نباید در حذف ارز دولتی عجله کند و بهتر است اجرای این تصمیم به بعد از مشخص شدن نتیجه مذاکرات موکول شود.
عباس آرگون دیگر فعال اقتصادی هم حمایت از بنگاه های اقتصادی وابسته به ارز دولتی را از الزامات اصلی حذف ارز جهانگیری می داند.
پرونده ارز جهانگیری بسته می شود؟
دلار جهانگیری در سالهای گذشته بسیار حاشیهساز بوده است. در حالی همه ساله مقدار زیادی ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص می داد که به اذعان کارشناسان و حتی خود مسئولان دولتی درصد کمی از این یارانه ارزی به مردم می رسید. به دنبال افزایش فساد ناشی از رانت ارزی قرار شد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود.
حالا اما دولت سیزدهم در شرایطی که بدترین شرایط اقتصادی کشور را تحویل گرفته، از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن می گوید. با این حال این نگرانی وجود دارد که با حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی انتظارات تورمی افزایش داشته و قیمتها دوباره شوک جدیدی را تجربه کنند. آن هم درست زمانی که تورم ایران رکوردهای پیدرپی میشکند.
کنترل نرخ تورم پیش شرط حذف یارانه های ارزی
کامران ندری کارشناس اقتصادی از مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. او که معتقد است دولت ابتدا باید به سراغ کنترل نرخ تورم برود، به «بازار» می گوید: در شرایطی که نرخ تورم هنوز کاهش پیدا نکرده حذف یارانه های پنهان حاصلی جز کاهش قدرت نقدینگی مردم نخواهد داشت.
او با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور عادی نیست و به نوعی گرفتار یک جنگ اقتصادی هستیم، ادامه داد: این تحریمها ما را در محاصره اقتصادی قرار داده است. الان در اقتصاد ما جنگ به مفهوم نظامی خود مثل دهه ۶۰ وجود ندارد. در دهه ۶۰ از طریق کوپن، کالاهای اساسی را برای خانوارها سهمیهبندی کرده بودیم. علیرغم بالا بودن قیمت این اقلام در بازار سیاه اما دسترسی مردم به حداقلهای معیشتی تأمین بود. هر کشوری در دنیا، حتی کشورهای پیشرفته، وقتی با جنگ نظامی مواجه شود، سیاستهای کنترل قیمت و سهمیهبندی کردن کالاها مخصوصاً اقلام اساسی را انجام میدهد.
تصمیم گیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از مذاکرات
این کارشناس اقتصادی که هم اکنون را زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی داند، گفت: اکنون که در انتهای مذاکرات هستهای هستیم و نتیجه آن ظرف چند ماه آینده مشخص میشود، بهتر است زمان اجرا را به بعد از مشخص شدن نتیجه مذاکرات موکول کنیم.
ندری همچنین ادامه داد: ما اکنون در شرایطی هستیم که هنوز محاصره اقتصادی رفع نشده است و نتوانستهایم تورم را کنترل کنیم. مردم به دلیل سیاستهای اعمال شده در سالهای گذشته اعتماد کافی به برنامههای دولتمردان ندارند. در این شرایط اگر یک مرتبه ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شود و قیمت اقلام اساسی یک مرتبه مثل بنزین در سال ۱۳۹۸ مثلاً ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند، یک جو روانی منفی بین مردم ایجاد میکند. این کار تبعات اقتصادی منفی خواهد داشت.
تنها چاره کار لغو تحریم هاست
او که تنها راه کار برون رفت از مشکلات فعلی را رفع تحریم ها و فروش نفت می داند، گفت: ما برای کنترل نرخ تورم در کوتاه مدت نیاز به درآمدهای نفتی داریم. شک نکنید که در صورت ادامه تحریم ها و بی نتیجه ماندن مذاکرات شرایط اقتصادی کشور بسیار پیچیده تر و سخت تر از گذشته خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در صورتی که دولت قادر به فروش نفت نباشد، ناچار به استقراض از بانک مرکزی می داند. بانک مرکزی هم مجبور میشود در بازار نیما این ارز را به قیمت نیمایی خریداری کند و بعد به قیمت ۴۲۰۰ در اختیار وارد کننده قرار دهد. این مابه التفاوت دست کم ۲۰ هزار تومانی میشود خلق پول با قدرت و این همان افزایش پایه پولی است.
در این میان هستند فعالان اقتصادی که معتقد هستند اجرای این سیاست بدون حمایت از بنگاه های اقتصادی وابسته به ارز دولتی شدنی نیست.
عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران در اینباره می گوید: بسیاری از مصارف این ارز به نهادههای تولید مرتبط است که با حذف آن هزینه نهایی تولید برخی محصولات را بالا میبرد. برای این تولیدکنندگان بالا نبردن قیمت نهایی محصولاتشان ممکن نخواهد بود و اگر این اتفاق بیفتد بار دیگر موجی از تورم و افزایش قیمت به ثبت میرسد. در چنین بستری دولت باید در کنار حمایت از اقشار آسیبپذیر فکری نیز به حال تولیدکنندگان بکند تا برای اصلاح یک بخش، دیگر بخشها آسیب نبینند.
بدون شک دلار ۴۲۰۰ تومانی یکی از اشتباهترین سیاستهای دولت حسن روحانی بود و نه تنها موجب فساد گسترده شد که باعث خروج یارانه ارزی تحت عنوان قاچاق یا صادرات معکوس کالا از کشور شد. آن هم در حالی که شرایط اقتصادی ایران در بدترین وضعیت خود به سر میبرد. با این وجود حذف یکباره آن در توان اقتصاد ایران نبوده و می تواند موجب به افزایش انتظارات تورمی در کشور شود. آن هم درشرایطی که ایران یکی از پنج کشور نخست در نرخ تورم بالای اقتصادی است.
با وجود وعدههای بیشمار؛
بورس در کانال یک میلیون و ۳۰۰ به نفس نفس افتاده است!
هرچند وعده و وعیدها از صعود بورس به کانال یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد حکایت داشت اما حدود دو هفته است که شاخص کل بورس حتی توانایی گذر از کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را هم ندارد و نفس بازار در این کانال به شمارش افتاده است!
به گزارش ایسنا، کمتر از یک ماه قبل بود که یکی از مسئولین کشور سیگنال شاخص یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی را به بازار داد. رقمی که مشخص نبود بر چه اساسی اعلام شده و تحقق آن دور از انتظار بود. موضوعی که روند معاملات در بازار سرمایه طی ماه قبل نیز به ان صحه گذاشته و روزهای بورس یا کاهشی بوده اند و یا در بهترین حالت نوسانی!
هفته جاری هم از این قاعده مستثنی نبود و شاخص کل بورس باز هم در کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد درجا زد. درواقع بازار بورس هفته خود را با نوسان اغاز کرد و شاخص کل بورس در روز شنبه هفته جاری تا ساعات میانی معاملات صعودی بود و تا یک میلیون و ۳۶۷ هزار واحد نیز افزایش یافت اما روند حرکت این شاخص در ساعات پایانی نزولی شد و در نهایت با ۷۵۱ واحد نزول، تا یک میلیون و ۳۶۲ هزار واحد هم کاهش یافت. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس ۲۸ واحد کاهش یافت و رقم ۱۸ هزار و ۳۷۴ واحد را ثبت کرد.
دومین روز هفته درحالی سپری شد که شاخص کل بورس با ۲۵ هزار و ۶۸۰ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۳۶ هزار واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس هم در روز یکشنبه روندی نزولی داشت و شاخص کل این بازار با ۲۵۶ واحد کاهش رقم ۱۸ هزار و۱۱۷ واحد را ثبت کرد.
در روز دوشنبه شاخص کل بورس برای صعود خیز برداشت اما این تلاش بی نتیجه ماند و هرچند این شاخص در ساعات ابتدایی معاملات در رقم یک میلیون و ۳۳۶ هزار واحد ایستاده بود اما در ساعات میانی روندی نزولی به خود گرفت و با ۴۱۸۰ واحد کاهش، تا یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد سقوط کرد. شاخص کل فرابورس هم در این روز با ۹۹ واحد کاهش تا رقم ۱۸ هزار و ۱۸ واحد نزول کرد.
بازار سرمایه در روز سه شنبه هم سرنوشتی مانند روز دوشنبه داشت و شاخص کل بورس روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت و در حالی که در ساعات میانی معاملات توانسته بود تا یک میلیون و ۳۳۸ هزار واحد افزایش یابد در ساعات پایانی روندی نزولی به خود گرفت و در نهایت با ۱۹۲۸ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۳۳۴ هزار واحد ایستاد. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم با ۴۷ واحد افزایش در رقم ۱۸ هزار و ۶۵ واحد ایستاد.
بورس در نهایت هفته را پرنوسان به پایان برد. به طوریکه در روز چهارشنبه شاخص کل بورس که در ساعات میانی معاملات توانسته بود تا یک میلیون و ۳۳۵ هزار واحد افزایش یابد در ساعات پایانی روندی نزولی به خود گرفت و نتوانست حرکت صعودی خود را حفظ کند و با ۴۲۰ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۳۴ واحد ایستاد. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۳۶ واحد افزایش در رقم ۱۸ هزار و ۱۰۱ واحد ایستاد.
این درحالی است که در هفته جاری، پرنوسان و نزولی بازار سرمایه موافقت رئیسجمهور با ابلاغ برخی بندهای مصوبه حمایتی از بورس در لایحه بودجه قطعی شد اما این بازار همچنان با ابهاماتی از جمله نتیجه مذاکرات و نرخ دلار و... دست و پنجه نرم میکند.