سبد خوراکی‌ها برابر با دستمزد حداقلی کارگران و فاصله‌ی دستمزد و سبد معیشت، حداقل ۲۰۰ درصد است. در این فضا اگر قرار بر کاهش تورم و مشاهده‌ی نتایج در ابتدای سال بعد است، باید نشانه‌ها در ماه دهم امسال قابل رویت باشد اما بازار نشانه‌ای از «کاهش» ندارد.
ایلنا نوشت: در نیمه آذر معاون وزیر اقتصاد گفت: «مردم در نیمه ابتدایی ۱۴۰۲ نشانه‌های کاهش تورم را خواهند دید»؛ این ادعا در حالی مطرح شد که نه در آمارهای رسمی و نه در بازارها، نشانه‌ای از کاهشی شدن شاخص‌های تورمی به چشم نمی‌خورد؛ در همان روزها، موج جدیدی از گرانی دلار نیز به راه افتاد که مرزهای قبلیِ قابل پیش‌بینی را پشت سر گذاشت و حال در اوایل بهمن هستیم و داده‌های رسمی آماری دی ماه، نشان می‌دهد که شاخص‌های تورمی از تورم سالانه گرفته تا تورم نقطه به نقطه به خصوص در حوزه‌ی خوراکی‌ها، بازهم صعود کرده‌اند!
هجده ماه از آغاز به کار دولت گذشته اما نشانه‌ای از مهمترین‌ وعده‌ی انتخاباتی یعنی «کنترل تورم» به چشم نمی‌خورد؛ نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
نرخ تورم نقطه‌ای دی ماه ۱۴۰۱، در مقایسه با ماه قبل ۲.۸ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۳.۹ واحد درصدی به ۶۹.۲ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۳ واحد درصدی به ۴۱.۲ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵۰.۶ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲.۷ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۴.۹ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۵ واحد درصد افزایش داشته است.
این ارقام نشان می‌دهد ورق جدیدی در دفتر صعود تورم باز شده است؛ اگر در آبان و آذر، شاهد تثبیت نسبی برخی شاخص‌های تورمی بودیم و برای مثال تورم ماهانه در ابعادی ثابت مانده بود، در دیماه، دوباره صعود از سر گرفته شده است؛ نرخ تورم ماهانه دی ۱۴۰۱ به ۴.۳ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۴.۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۴.۵ درصد بوده است. خوراکی‌ها در یک ماه (فقط دی ماه) ۴ درصد گران شده است و در همین مدتِ یکماهه غیرخوراکی‌ها نیز ۴.۵ درصد افزایش نرخ داشته است. دولت بعد از یارانه‌زدایی بهار امسال، اعلام کرد شوک تورمی خوراکی‌ها تا پایان تابستان تخلیه شده است و بعد از آن، حداقل در حیطه‌ی خوراکی‌ها شاهد تثبیت نرخ خواهیم بود؛ حالا می‌بینیم در دی ماه، ثباتی در کار نبوده و همان خوراکی‌ها بازهم ۴ درصد گران شده‌اند.
تورم نقطه به نقطه‌ی ۶۹.۲ درصدی خوراکی‌ها (حدوداً ۷۰ درصدی) به این معناست که در دیماه ۱۴۰۱ خانوارهای کشور برای خرید مجموعه‌ی ثابتی از اقلام خوراکی و نوشیدنی باید ۷۰ درصد بیشتر از دی ۱۴۰۰ هزینه بپردازند.
همین ۷۰ درصد را مبنای کار قرار می‌دهیم چراکه سبد معیشت خانوارهای کارگری –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- که بایستی افزایش دستمزد بر اساس نرخ آن تعیین شود، بر مبنای محاسبه‌ی سبد خوراکی‌های خانوار نرخ‌گذاری می‌شود؛ از آنجا که سبد خوراکی‌هایِ مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ براساس داده‌های آماری دیماهِ ۱۴۰۰ محاسبه شده بود، حالا تورم نقطه به نقطه‌ی خوراکی‌ها در دی ماه ۱۴۰۱ می‌تواند تورم سبد خوراکی‌ها در عرض ده ماه سپری شده از سال را به ما نشان بدهد هرچند سبد خوراکی‌های مد نظر در کمیته دستمزد برابر با سبد خوراکی‌های مرکز آمار ایران نیست و باید این نکته را در نظر داشته باشیم که بسیاری از کالاهای ضروری زندگی کارگران، یا در سبد خوراکی‌های مرکز آمار غایب است یا اگر حضور دارد، فاقد وزن قابل قبول هستند. بنابراین تورم واقعی سبد خوراکی‌های خانوارهای کارگری بسیار بیشتر از این ۷۰ درصد است.
 در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، سبد حداقلی خوراکی‌ها برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره،  ۳۲۸۶۶۱۴۳ ریال نرخ‌گذاری شد. در نتیجه، در دیماه ۱۴۰۱ با احتساب تورم نقطه به نقطه‌ی ۶۹.۲ درصدی، سبد خوراکی ۳ میلیون و ۲۸۰ هزار تومانیِ دیماه سال قبل، به رقمِ ۵ میلیون و ۵۴۹ هزار تومان رسیده است؛ واقعی‌سازی این عدد با روش‌های سنتی و معمول کمیته دستمزد، اعدادی نزدیک به ۷ میلیون تومان را نشان می‌دهد؛ به عبارت ساده‌تر، کل حقوق یک کارگر حداقل‌بگیرِ شاغل یا بازنشسته، فقط پای خوراکی‌ها می‌رود.
در چنین شرایطی، مسئولان وزارت کار از بررسی فرمول‌های جدید برای افزایش مزد ۱۴۰۲ سخن می‌گویند و معتقدند باید نیم نگاهی به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته در لایحه بودجه داشت؛ این سوگیری‌ها را فرامرز توفیقی (فعال کارگری) ناعادلانه و غیرقانونی می‌داند و می‌گوید: «قانون» همه چیز را برای تعیین دستمزد کارگران مشخص کرده است و نیازی به فرمول‌های جدید نیست؛ ضمن اینکه ۲۰ درصد را نباید بر سر کارگران بکوبند؛ این رقم برای افزایش مزد دولتی‌ها هم کافی نیست؛ هرچند در این قیاس اساساً نرمال‌سازیِ استاندارد اقتصادی صورت نگرفته است. چگونه می‌توان دو مولفه را با هم قیاس کرد وقتی کف و سقف و مزایایشان هیچ شباهتی به هم ندارد! کارگرِ قرارداد موقت حتی یک اضافه کار یا سبد حمایتی یا پاداش ساده ندارد!
او اضافه می‌کند: دولتمردان کارگران را «فرزندان ناتنی» ندانند و قبول کنند با حداقل دستمزد، حتی خوراکی‌های خانوار تامین نمی‌شود. بانک جهانی، تورم آینده ایران را روی ۵۰ درصد می‌بیند، خود دولت روی ۴۰ درصد می‌بیند و نمایندگان مجلس حدود ۶۰ درصد می‌دانند. مساله این است که چه دیدگاهی نسبت به این تورم داریم؛ آیا بازهم نمی‌خواهیم بپذیریم که این تورم باید روی سبد معیشت اعمال شود و افزایش ریالی به گونه‌ای باشد که این تورم هزینه‌ها را بپوشاند؟ ضمن اینکه تورم خوراکی‌ها بالای ۷۰ یا ۸۰ درصد است. الان هر مدل سبد معیشت را بخواهند تعیین کنند، عدد بسیار بالاتر از این حرف‌ها درمی‌آید؛ محاسبه‌ی سبد معیشت باید یک نقطه‌ی بالقوه برای آغاز مطالبه‌گری باشد.
به گفته‌ی توفیقی، براساس اعلام مرکز آمار، در عرض ۵ سال، هزینه‌های سربار خانواده‌ها ۷.۶ برابر شده؛ او ادامه می‌دهد: افزایش قیمت‌ها کمرشکن است؛ در عرض یکسال، مسکن ۱۳۶.۵ درصد افزایش قیمت داشته؛ همه‌ی اینها را کنار هم بگذاریم، چه عددی برای سبد معیشت بیرون می‌آید؟! آیا می‌خواهند یک سبد معیشت تصنعی و مصنوعی و البته دستکاری شده، محاسبه کنند؟! امروز فاصله‌ی دستمزد و سبد معیشت، یک فاصله‌ی حداقل ۲۰۰ درصدی‌ست. درصدها را کنار بگذارند، دستمزد باید چندین برابر شود، حداقل امسال این «باید» را بپذیرند....
سبد خوراکی‌ها برابر با دستمزد حداقلی کارگران و فاصله‌ی دستمزد و سبد معیشت، حداقل ۲۰۰ درصد است؛ تمام اینها را کنار هم می‌چینیم و به یک نتیجه می‌رسیم، اگر قرار بر کاهش تورم و مشاهده‌ی نتایج در ابتدای سال بعد است، باید نشانه‌ها در ماه دهم امسال قابل رویت باشد؛ بازار نشانه‌ای از «کاهش» ندارد.

۱۹ دی: شنبه مورخ هشتم بهمن‌ماه، علاوه بر صرافی‌های مجاز، شعب منتخب بانک‌های ملی ایران، ملت، تجارت، سپه و صادرات ایران نیز نسبت به فروش ارز در سرفصل تأمین نیازهای ضروری در سقف معادل ۵۰۰۰ یورو اقدام خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد در راستای تسهیل تأمین تقاضای ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل «تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)، شعب منتخب بانک‌های فوق با شرایط زیر نسبت به به فروش ارز به صورت اسکناس اقدام می‌کنند:
۱- فروش ارز (اسکناس) به متقاضیان، حداکثر به مبلغ ۵.۰۰۰ یورو یا معادل آن به دلار به نرخ  اعلامی در پایگاه مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به نشانی www.ice.ir تحت عنوان «آخرین نرخ» مجاز است.
۲- فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل «تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)» صرفاً به اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال و اشخاص حقوقی مقیم (به استثنای بانک‌ها و صرافی‌ها) امکان‌پذیر است.
۳- تأمین ارز از محل منابع داخلی آن بانک، بازار متشکل معاملات ارزی و اسکناس خریداری شده بابت «تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)» مجاز است.
تبصره۱: خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی پس از احراز هویت مشتری حسب مقررات ابلاغی، تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به دلار با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل «تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)» با نرخ توافقی طرفین مجاز است. مبالغ ارزی بالاتر از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایرارزها با ارایه اظهارنامه در مبادی رسمی به شعب‌/باجه‌های ارزی بانک ملی ایران به‌فروش می‌رسد.
تبصره۲: درصورت نیاز، تأمین ارز مربوطه توسط این بانک نیز انجام خواهد شد. در این ارتباط مقتضی است هماهنگی لازم را با اداره پایش بازار ارز این بانک به‌عمل آورند.
۴- فروش ارز از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ تا اطلاع ثانوی با ارائه کارت ملی اشخاص حقیقی‌/کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و کارت ملی نماینده اشخاص حقوقی متقاضی امکان‌پذیر است. همچنین شناسایی مشتری باید حسب ضوابط ابلاغی این بانک صورت پذیرد و علاوه بر ضوابط مذکور، فروش ارز صرفاً از طریق پرداخت معادل ریالی با کارت بانکی یا از طریق حساب بانکی به نام متقاضی و استعلام شماره تلفن همراه به نام متقاضی از سامانه شاهکار امکان‌پذیر است.
۵- آن بانک مکلف است قبل از فروش ارز، نسبت به ثبت مشخصات متقاضی (شماره ملی) در "سامانه نظارت ارز (سنا) " تحت عنوان «تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)» اقدام نموده و پس از اخذ تأییدیه از سامانه سنا، نسبت به فروش ارز به متقاضی اقدام کند.